نمايش صفحه شماره 3

 

•           سایر راهکارها:

-           روش ها و الگوهاى موفق و آزموده شـده و نيـز تجـارب ارزشـمند داخـل و خارج در رابطه با گسترش و توسعه همکارى هاى دولت، دانشگاه و صنعت بـراى حـل مسائل کشور و جامعه مد نظر قرار گيرد.

-           مراکز آموزشى در جوار صنعت گسترش يابد .

-           دولت و دانشگاه ها تسهيلاتى قائل شـوند تـا اعـضاء هيـأت علمـى در هيـأت مـديره شرکتهاى صنعتى عضو باشند و اين همکارى را در آئين نامه ها محسوب نمايند.

-           همکارى ها و مأموريت هاى آموزشى و پژوهشى اعضاى هيأت علمى در صنعت، اعم از بخش دولتى و غيردولتى، مشمول امتيازات آموزش عالى گردد و در شاخص هـاى ارزيابى استادان، اين ارتباط مثبت ارزيابى شود و از طرفی امتيازات پژوهش با آموزش نیز همسنگ شود .

-           دولت بودجه دانشگاه ها را به صورت کمـک پرداخـت نمايـد و دانـشگاه ها قـسمتى از هزينه هاى خود را از طريق فروش خدمات آموزشى و پژوهشى تأمين نمايند .

-           شفاف شدن قانون مالکیت معنوی

 

راهکارهاى همکارى دولت، دانشگاه و صنعت در زمينه نانوتکنولوژى

به منظور ايجاد همکارى ميان دولت، دانشگاه و صنعت در زمينه نانوتکنولوژى، راهکارهاى زير پيشنهاد مى شود:

•           تشکيل کميته راهبرى نانوتکنولوژى با وظايف زير:

-           تدوين استراتژى علمى و و اولويت هاى کارى کشور

-           تدوين برنامه ملى و هماهنگى ميان همه بخش ها

-           تدوين راهکارهاى حمايت از همکارى هاى مشترک محققان دانشگاهى و واحدهاى صنعتى

-           تدوين راهکارهاى تشويق دولت به ريسک در فعاليت هاى صنعتى و تجارى

•           تعيين جوايز ملى براى ايجاد انگيزه و حرکت محققان، دانشگاه و صنعت در محورهاى با اولويت

•           تأسيس آزمايشگاه هاى ملى و حمايت دولت از راه اندازى واحدهاى تحقيق و توسعه نانوتکنولوژى در صنايع (به عنوان مثال معافيت مالياتى)

•           حمايت از راه اندازى شرکت هاى کوچک توسط محققين و تقبل ريسک سرمايه گذارى شرکت هاى کوچک توسط دولت

•           تسهيل دسترسى به اطلاعات علمى و فنى جهان براى محققان دانشگاه و صنعت

•           راه اندازى واحدهاى تحقيقات مشترک ميان پژوهشگران ايرانى و خارجى و تسهيل همکارى هاى بين المللى توسط دولت

•           تسهيلات براى جابجايى محققان، حذف هزينه هاى بالاسرى و...

آنچه مسلم است شروع جدى اين حرکت بايد از طرف دولت و در سطوح عالى بوده و همکارى تنگاتنگ دانشگاه ها و مراکز پژوهشى و شرکت هاى صنعتى و تجارى نيز ضرورت دارد.