نيروى انسانى به عنوان اصلى ترين و با ارزش ترين سرمايه يک سازمان، جامعه و يک کشور محسوب مى شود. تجربه نشان داده است که پيشرفت و تعالى جوامع تا حد زيادى منوط به نيروى انسانى و توجه ويژه به شکوفايى استعدادهاى آنها مى باشد. بررسى سير تحول سازمان ها در جوامع توسعه يافته نشان مى دهد که رمز موفقيت آنها توجه ويژه به تحصيلات، بازآموزى و آموزش هاى تخصصى بوده است.

گسترش همکارى هاى دولت، دانشگاه و صنعت در رابطه با رفع نيازهاى آموزشى، فضاى همکارى بهترى را فراهم نموده و باعث مى شود ساير جنبه هاى ارتباط اين دو نهاد، از جمله انجام تحقيقات کاربردى و تجارى شدن نتايج تحقيقات هم تسهيل گردد. اين همکارى مى تواند شامل برگزارى دوره هاى آموزشى مشترک بين صنعت و دانشگاه، انجام اقداماتى در جهت همسويى سيستم آموزس عالى با نيازهاى صنعت و يا ارزيابى سالانه کادر آموزشى دانشگاه ها بر مبناى ميزان ارتباط آنها با صنعت باشد.

 

در سال 1985 در انگلستان، پولن و استارتاپ در يک پروژه تحقيقى که در صدد تعيين جايگاه آموزش عمومى از ديدگاه کارفرمايان مراکز صنعتى و تجارى بودند، به اين نتيجه رسيدند که نظام آموزشى بايد نسبت به گسترش و توسعه ديد دانش آموختگان، بهبود نقش و مهارت آنان در توان کارى مورد نظر و افزايش دانش عمومى آنان به عنوان يک بستر اساسى در اين آموزش ها همت گمارد.

اگر دانشگاه‌ها به نيازهاى آموزشى صنايع توجه نکنند، فارغ‌التحصيلان آنها يا جذب کارهاى غير مرتبط مى‌شوند و يا اگر به نحوى جذب صنعت شوند، کمک مؤثرى براى رفع معضلات صنعت نخواهند بود.

لذا دانشگاه ها بايستى همواره رشته‌ها و واحدهاى درسى خود را متناسب با پيشرفت هاى تکنولوژيک، بهبود بخشند. به عنوان مثال، يکى از مسائلى که در سيستم هاى آموزشى بايد به آن توجه شود، الگوى مهندسى مجدد است که در پى يک تغيير اساسى و بنيادى، تدوين برنامه هاى آموزشى دانشگاه ها، محتوا و موضوعات با گرايش تعامل بيشتر با صنعت و گرفتن فاصله از دروس نظرى و گسترش بيشتر دروس عملى بايد بر مبناى آن صورت پذيرد.

يک راه مؤثر در جهت شناسايى آن بخش از نيازهاى صنعت که به سيستم آموزشى مربوط مى شود، استفاده از مشارکت خود آنها در تغيير واحدهاى درسى و سيلابس دروس رشته‌هاى مختلف است. در اين راستا مى‌توان دوره‌هاى آموزشى مشترک بين صنعت و دانشگاه طراحى کرد و به اجرا گذاشت تا کلية مراحل برنامه‌ريزى آموزشى اين دوره‌ها، از جمله تعيين استراتژى، تعيين سيلابس هاى درسى و نهايتاً اجراى دوره‌ها با مشارکت دو طرف انجام گيرد.