همکارى هاى صنعت و دانشگاه در اين بخش بر اساس اهداف پژوهش و براى مدت عمدتاً طولانى برقرار مى شود. يکى از انواع اين نوع همکارى با طرح سؤالات صنعت از دانشگاه ها و پرداخت بابت پاسخ آنها مشخص مى شود که حاصل آن هدايت جريانى از دانش از محيط علمى و پژوهشى به صنعت و جريانى از سرمايه در جهت معکوس است. اگر پژوهش، فعاليت اقتصادى اصلى شرکت ها يا صنايع نباشد، در اين صورت آنها مى توانند از منابع پژوهش بيرونى استفاده ببرند. عوامل مؤثر بر ايجاد روابط دانشگاه و صنعت در زمينه تحقيق و توسعه در کشورهاى خارجى را مى توان در قالب موارد زير بيان کرد:
• باز بودن سیستم دانشگاه ها در تحقیقات پايه اى و صنعتى
بى شک وجود قيد و بندهاى مختلف، امکان ايجاد ارتباط و تعامل مناسب را از دانشگاه هاى صنعتى با محيط بيرون خواهد گرفت.
یکی از عوامل اساسی ارتباط تنگاتنگ دانشگاه با صنعت در آمریکا که بیش از هر کشوری در اين زمينه موفق عمل کرده است، باز بودن سیستم دانشگاه ها و سهم رو به رشدی است که دانشگاه ها در تحقیقات پایه ای و صنعتی به خود اختصاص داده اند. صنعت امریکا استعدادهای تجاری قابل توجهی را در بسیاری از نتایج و یافته های تحقیقات دانشگاهی تشخیص می دهد. حتی باز بودن سیستم دانشگاه های امریکا وضعیتی را به وجود آورده است که شرکت های تولیدی و صنعتی خارجی هم نسبت به عقد قراردادهای تحقیقاتی با دانشگاه های آمریکا اقدام می کنند و همین امر موجبات نگرانی دولت را در این کشور فراهم کرده که ممکن است شرکت های آمریکایی در مقایسه با رقبای خارجی خود که حاضرند پول بیشتری بابت تحقیق و توسعه به دانشگاه های آمریکا بپردازند، عقب بمانند. به طور کلی در امریکا آزادی دانشگاه ها برای انجام مشورت و رایزنی و همچنین اجرای تحقیقات با صنعت، یک ویژگی مثبت بوده و هست و دولت هم به صورت های مختلف مستقیم و غیرمستقیم، این روند را ترغیب و تشویق می کند.
• حمايت مالى از پژوهش ها
حمايت هاى مالى از پروژه هاى تحقيقاتى مشترک بين صنعت و دانشگاه، به عنوان مشوقى براى تعامل هر چه بيشتر اين دو نهاد محسوب مى شود. در کشورهاى استراليا، تايلند، و ترکيه تخفيف هاى مالياتى در ازاى ارتباط آموزشى و تحقيقاتى، سرمايه گذارى در زمينه تحقيق و توسعه و مشاوره بنگاه ها با دانشگاه ها در نظر گرفته مى شود. به عنوان نمونه، در استراليا روش امتياز مالياتى 150 درصدى براى افزايش تقاضاى فعاليت هاى تحقيق و توسعه بنگاه ها با دانشگاه ها اعمال مى گردد.
در کشورهاى کانادا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن، سوئد، انگلستان، آمريکا و مالزى کاهش ماليات بر درآمد و نيز امتيازات ماليات بر درآمد وجود دارد که در ازاى فعاليت هاى تحقيق و توسعه و همکارى مشترک با دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتى تحت شرايطى به بنگاه ها اعطا مى شود.