بررسى ها نشان مى دهد که در کشور ما شالوده هاى فناورى وجود دارد و تعداد قابل توجهى مراکز تحقيقاتى دولتى و خصوصى ايجاد شده اند؛ اما تاکنون ايـن مراکـز بـه طـور بهينه اى به کار گرفته نشده اند. به طورى که همه ساله تعداد زيادى طرح تحقيقاتى در ايـن مراکز به اجرا درمى آيد، اما تعداد بسيار کمى از آنها در صنعت به کار گرفته مى شود.
در کشورهاى در حال توسعه از جمله ايران، نظام دانـشگاهى و نظـام اقتـصادى بـه عنوان دو مجموعه مستقل، از بستر يگانه اى تکوين نيافتـه انـد و عـلاوه بـر آن، در فرآينـد هماهنگى کارکردى با يکديگر، يکپارچگى و انسجام پيدا نکرده اند، لذا در چنين شـرايطى جهت هر نوع سياستگزاری براى تأثيرگذارى اين دو نهاد بر يکديگر، بايد در جستجوى سازوکارها و ساختارهاى لازم براى همگرايى و پيوند آنها برآمد. علـم در ايـران همچـون يک ارگانيسم زنده نيست، با محيط پيرامون خود ارتبـاط نـدارد و نـسبت بـه تحـولات اجتماعى اقتصادى واکنش نشان نمى دهد و با نيازها ارتباط برقرار نمـى کند. لـذا ايـن تصور که با گسترش زيرساخت ها و فراهم کردن منابع لازم براى نظـام علمـى می تـوان بـه توسعه رسيد، چندان درسـت نيـست. بنابراین جهـت ارتبـاط مؤثرتر بـين دانـشگاه و صـنعت بايـد راهکارهايى را جستجو کرد.
نظام آموزشى حاکم در دانشگاه هاى ايران از کشورهاى پيـشرفته صـنعتى الگـو گرفتـه و ساختارى مشابه آنها دارد، اما هماهنگى مناسبى با نيازهاى واقعى کـشور به دسـت نيامـده است. ملاک ارزيابى کيفيت تحقيقات دانشگاهى و همچنين معيـار ارتقـاء درجـه اسـاتيد، انتشار نتايج تحقيقات در مجله هاى معتبر يا ارائه در کنفرانس هـاى مهـم بـين المللـى است. بعضی از مقالات ارائه شده توسـط دانـشگاه هاى ايـران در چنـين مجـامعى، جـزء بـه روزترين دستاوردهاى علمى است و از تکنولوژى هاى کـشورهاى پيـشرفته نيـز چنـدين سال جلوتر است، به عبارت ديگر سطح علمى دانشگاه از تکنولوژى روز پيشى گرفته، اما پژوهش در جهت رفع مشکلات صنعت کشور پايه گذارى نـشده اسـت. در واقـع مـى توان گفت هدف عمده دانشگاه، پژوهش در زمينه هاى روز دنيا است و بـه نيـاز صـنعت چندان توجهى نمى شود.
از طرف دیگر، سالانه هزاران دانشجوى دکترا و کارشناسى ارشد از دانشگاه ها فارغ التحصیل مى شوند و همه آنها پایان نامه و طرح پژوهشی انجام مى دهند، اما چون بخش های صنعت و دولت از این ظرفیت عظیم به خوبى استفاده نمى کنند، در نتیجه پول، زمان و انرژی پژوهشگران به هدر می رود. لذا دولت باید ضلع سوم مثلث توسعه علمی و اقتصادی را تکمیل کند و همکاری خود را با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی گسترش دهد. در واقع، دولت مانند یک خریدار است که سفارش طرح و پیشنهاد به دانشگاه ها می دهد و بعد دانشگاه ها طرح اولیه را اجرا کرده، مشکل و راه حل های ممکن را شناسایی می کنند و سپس مرحله اجرای طرح به بخش صنعت واگذار می شود. در نتیجه، این سه بازیگر اصلی صحنه توسعه همه جانبه (دانشگاه، صنعت و دولت) باید در تمامی مراحل چرخه نوآورى و پیشرفت، از بررسى و بیان مسأله پژوهش تا حل مشکل در دانشگاه، تولید کالا و خدمات توسط بخش صنعت و بازاریابى و عرضه آن توسط دولت مشارکت کامل داشته باشند.
